فضح القاضي جهاد الوادي آخر هرطقات وزير العدل هنري خوري، حول تعيين قاضٍ بديل للقاضي طارق بيطار. وإذ تذرّع خوري في قراره بسابقة تعيين الوادي بديلاً للقاضي إلياس عيد في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نفى الوادي، في بيانٍ له، تبلّغه بهذا القرار آنذاك.
وفي البيان المنشور أمس الخميس، أشار الوادي إلى أنّه «لم يتولَّ بتاتاً مركز قاضٍ رديف، وليس له علم بهذا القرار إلّا اليوم من خلال وسائل الإعلام»، وتمنّى على خوري إبراز المستند الذي يُثبت سابقة تعيين قاضٍ بديل.
وقد أشار الوادي، في تأكيدٍ إضافي على جهل خوري بالقانون، إلى أنّه لم يكن ليقبل بالتعيين آنذاك، «لاسيما وأنّني كنت أشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، ولا يجوز أن أقبل بمنصب قاضٍ رديف».
وفيما بات واضحاً أنّ قرار خوري غير قانوني، لا سيّما مع عمل القاضي بيطار على إعداد دراسة تؤكّد ذلك، لا يزال مجلس القضاء الأعلى متبنّياً للقرار، تمهيداً للإطاحة ببيطار وإطلاق سراح الموقوفين.
