فتح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، زجاجة شامبانيا في أروقة الكنيست احتفالاً بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعدما قاد حملة الدفاع عنه ونجح في كسب تأييد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وينصّ القانون على فرض عقوبة الإعدام على من «يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنَّف على أنه عمل إرهابي».
ويتضمّن القانون تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ يجعل عقوبة الإعدام الخيار الأساسي في الضفة. كما يحدّد مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لتنفيذ الحكم بعد تثبيته، مع حظر منح أي عفو للمحكومين، وإمكانية إصدار الحكم من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفَّذ شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية.
وفي المقابل، يمنح القانون المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لاستبدال الحكم بالسجن المؤبد في «ظروف خاصة»، كما يتيح لرئيس الحكومة طلب تأجيل التنفيذ لفترة إجمالية لا تتجاوز 180 يوماً. وقد صوّت لصالح القانون 62 عضواً مقابل 48 ضده، مع امتناع عضو واحد، في حين يُشار إلى أن إسرائيل نادراً ما استخدمت عقوبة الإعدام، وكان آخر تنفيذ لها عام 1962 بحق النازي أدولف أيخمان.
