تلقّى مدير البحوث في «معهد السياسة البديلة» نزار غانم، أمس الخميس، ورقة دعوة مُقامة ضدّه من البنكرجي اللبناني أنطون صحناوي، بجرم القدح والذم، أمام محكمة المطبوعات. ويعود الاستدعاء إلى دعوى من مطلع حزيران 2025، تقدّم بها صحناوي بحقّ مجموعة من الأشخاص والمؤسّسات، على خلفية حلقات نقاش تناولت هجمات جهات مرتبطة به على الإعلام المستقلّ.
آنذاك، قُدّمت الدعاوى أمام مكتب جرائم المعلوماتية، ثم أُحيلَت إلى المطبوعات بعد الاعتراض، إلى أن حُدّد موعد استدعاء غانم أمس، في 8 تشرين الأول المقبل. سيحضر المحامي فاروق مغربي الجلسة، وفي حديثٍ مع «ميغافون»، رأى مغربي أنّ هذا النهج «يُلحق الصحافيين والناشطين بأذى، بما أنّ صحناوي يمتلك القدرة المالية على رفع عشرات الدعاوى بحقّهم، وأن يستنزفهم من حيث الوقت والأعباء المادّية، ما قد يُنتج في نهاية المطاف نوعاً من الرقابة الذاتية».
تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء اللبناني قد أصدر، الأربعاء الماضي، مذكّرة بحثٍ وتحرٍّ بحق صحناوي نفسه، على خلفية صورته على مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
