لم تكتفِ إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية بفضيحة فسخ عقدها مع «مركز الدراسات اللبنانية»، بل أصدرت بياناً تبريرياً ينسف أُسُس الحريّات الأكاديميّة ويطرح تساؤلات حول دور الجامعات حين تتحوّل إلى مؤسّسات علاقات عامّة مع السلطة.
فاتّهمت الجامعة في بيانها «مركزَ الدراسات اللبنانيّة» بالانفراد بنشر موقفٍ من قرار وزارة التربية منع تعليم الطلاب السوريّين، وعدم إطلاع الجامعة عليه قبل نشره. وكأنّ الجامعة تحاول تعميم ممارساتٍ خطرة كاستئذان المراكز البحثيّة إدارات الجامعات قبل إصدار منشوراتها وأبحاثها.
كما رأت الجامعة في بيانها أنّ «المركز» أقحمها «في موضوع لا ناقة لها فيه ولا جمل ولا يدخل في نطاق عملها». وكأنّ الجامعة تعتبر أنّ منع التعليم عن آلاف الطلاب وسائر الأعمال العنصريّة تجاه اللاجئين في لبنان هو أمر لا يعنيها، ما يجعل المرء يتساءل عن دور هذه الجامعة وما يعنيها.
وبدلاً من شعور الجامعة بالعار لفسخها العقد مع مركزٍ رفعَ الصوت ضدّ العنصريّة، ادّعت الجامعة أنّ «المركز» ورّطها بـ«رائحة العنصرية» في حين أنّها تضمّ أعداداً من الطلاب السوريّين. وكأنّ الجامعة تنفي تواطؤها مع وزارة التربية ضدّ السوريّين الذين يلجأون لمدارس الدولة، عبر إعلان استقبالها السوريّين القادرين على دفع أقساطها المُدَوْلَرة.
