أصدرت محكمة في اسطنبول قراراً يقضي باعتقال سبعة صحافيين ومصورين بسبب تغطيتهم الاحتجاجات في تركيا، وقد وُجّهت إليهم تهم «المشاركة في تجمعات ومسيرات غير قانونية وعدم الامتثال لأوامر التفريق». ورغم إصدار المحكمة قراراً بالإفراج عنهم في البداية، تراجعت لاحقاً عن القرار وأصدرت أمر اعتقال رسمي، وفقاً لمحاميهم.
وتشهد تركيا حملات اعتقال واسعة إثر الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 آذار الجاري، وبلغ مجموع المعتقلين 1,418 شخص، بحسب وزير الداخلية التركي على برليكايا. ووجهت اليهم تهم محاولة إثارة الفوضى في البلاد.
وفي سياق التعتيم في تركيا، أعلنت منصة «إكس»، الإثنين، أن الحكومة التركية طلبت منها حظر 700 حساب لمؤسسات إخبارية وصحافيين وناشطين. ورغم إعلان المنصة في بيانٍ عدم امتثالها للطلب، ذكرت «بوليتيكو أوروبا» أن المنصة علّقت بالفعل عدداً من الحسابات التابعة لشخصيات معارضة، من بينهم الناشط عمر فاروق أصلان الذي قال في منشور إنه أنشأ حساباً جديداً بعد أن حُظر حسابه السابق «بأمر محكمة، بعدما حصدت تغريداته أكثر من 6 ملايين مشاهدة».
