شدّدت محكمة الاستئناف في كريتاي الفرنسية، أمس السبت، الحكم الصادر بحقّ المغنّي المغربي سعد لمجرّد وقرّرت سجنه مدّة عشر سنوات، بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت، عام 2023، بسجنه ستّ سنوات. لمجرّد أُدين بالاغتصاب في ظروف مشدّدة، وتعود القضيّة إلى سنة 2016، مع تقدّم «لورا ب.» ببلاغٍ ضدّه بتهمة اغتصابها داخل فندق باريسي بعد لقائهما في ملهى ليلي.
محامية لمجرّد صرّحت أنّه ينوي استئناف الحكم فيما ردّ دافيد شيمي، محامي المدّعية، أسباب تشديد الحكم إلى «شخصية لمجرّد المُقلِقة، والاستراتيجية العدوانية التي انتهجها» تجاه المُدّعية. وأضاف أنّ «التشكيك المتكرّر في روايتها، فضلاً عن توجيه انتقادات حادّة إلى المحقّقين والخبراء، تركا أثراً سلبياً لدى هيئة المحلفين».
يُذكَر أنّ حكماً آخر في قضية أخرى، قد صدر بحقّ لمجرّد في أيّار الماضي، حيث أدانته محكمة الجنايات في دراغينيان باغتصاب شابّة عام 2018 في بلدة سان تروبيه الفرنسية، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، إضافةً إلى دفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو للشابة.
