تعليق سياسة عالمية
سامر فرنجية

الاعتذار عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

هل يمكن التعويض عن جرائم أسّست للحاضر؟

18 تشرين الثاني 2026

اعتذار عن الماضي في لحظة خوف من المستقبل

بدا وكأنّه سجالٌ هامشيّ، وسط أسابيع انتخابية مصيرية وفي ظلّ حروب بلا نهاية وتحت تهديد ذكاء اصطناعي بات على وشك السيطرة على العالم. لذلك، ربّما، لم يحظَ بالاهتمام المطلوب. انطلق السجال حول احتمال الاعتذار عن الدور التاريخي لبريطانيا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، في آخر تشرين الأول، انفتاحه على فكرة اعتذار رسمي، كما وافق على تخصيص 40 مليون جنيه من المساعدات لدول الكاريبي. بعد بضعة أيام، صرّح رئيس أساقفة كانتربري السابق، جاستن ويلبي، أنّ أيّ تعويض مالي سيكون بمثابة «شرّ أخلاقي»، ولاقاه الملك تشارلز الذي رفض فكرة الاعتذار، وإن كان قد وصف تجارة الرقيق البريطانية بـ«الوحشية». أمّا كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين البريطاني، فهاجمت المقترح، مصرِّحة: ««لقد سئمنا الاعتذارات». في لحظة يزداد فيها الخوف من المستقبل، انفجر سجال حول جرائم الماضي ومسؤولية الحاضر حيالها، وكأنّ السجال نفسه قادم من الماضي. 

سجال هامشيّ في صلب الموضوع

يبدو السجال خارج السياق العام، سياق الخوف من المستقبل. لكنّه في مكان ما، في صلبه. فلعلّ أحد دوافع صعود اليمين المتطرّف وتحوّله إلى فاشية معلنة في السنوات الأخيرة، هو امتعاض «الرجل الأبيض» من الذنب التاريخي الذي سئم من الاعتذار عنه، والذي عبّر عنه تصريح زعيمة حزب المحافظين البريطاني، وهي من أصول نيجيرية. فصعود اليمين المتطرّف كان جزءاً من «ثورة مضادّة» على الحصار متعدّد الجبهات لقلعة الامتيازات التي شكّلها «الرجل الأبيض»، كرجل وكأبيض، أي كوريث للبطريركية والكولونيالية. فمنذ بداية الألفيّة، وهناك محاولة لدى مثقفين ومسؤولين سياسيين غربيين، بالإضافة إلى سياسات رسمية، لإعادة تدوير المرحلة الكولونيالية وإضفاء بعض الشرعية على سردية «الدور الإيجابي للاستعمار». من أبرز هذه المحطات، قانون 2005 في فرنسا تحت عنوان «اعتراف الأمة ومساهمتها الوطنية لصالح الفرنسيين العائدين من المستعمرات» وأمر تنفيذي أصدره ترامب في عام 2025 تحت عنوان «استعادة الحقيقة والعقلانية إلى التاريخ الأميركي»، وبينهما تصاريح من عدد من المسؤولين الغربيين، عبّروا بطريقة أو أخرى، عن سأمهم من الاعتذارات. السجال، إذن، في صلب الصراعات السياسية الراهنة، مرتبط بمسألة المسؤولية التاريخية عن جرائم الماضي، وهي جرائم أسّست للعالم الحديث الذي نعيش فيه.

الطريق الطويل إلى مطلب التعويض

انفجر السجال، لكنّه لم يكن مفاجئًا. فالطريق إلى مطلب التعويض كان طويلاً. جاء موقف رئيس الوزراء البريطاني ردًّا على خطة الجماعة الكاريبية (كاريكوم) لإرساء عدالة تعويضية، والتي جاءت تتويجًا لمسار طويل بدأ بالتسعينيات مع صعود مطلب التعويض. ومن أهم محطات هذا المسار، إعلان أكرا في عام 1999، وإنشاء «لجنة التعويضات» التابعة للجماعة الكاريبية (كاريكوم) في عام 2013، وقمّة الكومنولث في ساموا في عام 2024، وصولًا إلى تبني الاتحاد الأفريقي لمطلب العدالة التعويضية موضوعاً رئيسياً لعام 2025. لكنّ الطريق لم يكن رسميًّا فحسب، بل طال كافة المجالات، من الفن والثقافة إلى التعليم العالي والإعلام. وأبرز هذه السجالات التي سلّطت الضوء على التاريخ الكولونيالي الاستعماري للغرب، السجال حول ملكية البارثينون، وحركة «يجب إسقاط رودس» في أفريقيا الجنوبية وبريطانيا في عام 2015، وحملة إزالة النصب التذكارية للكونفدرالية في الولايات المتحدة من بعدها، و«قانون توبيرا» في فرنسا في عام 2001، وغيرها من السجالات التي مهّدت الطريق إلى مطلب التعويض. فالسجال ليس عن الماضي وحسب، بل عن مسؤولية الحاضر حيال هذا الماضي، وهذا ما أخاف الرجل الأبيض بشأن امتيازاته. 

ماذا يعني الاعتذار؟

المسألة ليست عن الاعتذار فحسب. فرغم امتعاض البعض من الذنب التاريخي ومطلب الاعتذار المتكرّر، وعكس محاولات إعادة تدوير الحقبة الكولونيالية، هناك شبه إجماع بأنّ هذه المرحلة شهدت جرائم ودماراً، لا يمكن تبريرها. فتوني بلير اضطر أن يعبّر عن أسفه العميق لدور بريطانيا في تجارة الرقيق في عام 2006، وفي عام 2008، قدّم رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد اعتذاراً رسمياً باسم الحكومة الأسترالية عن عمليات الانتزاع القسري لأطفال السكان الأصليين. لكنّ هذا الأسى وهذه الاعتذارات الرسمية لم تقرّ بالتعويضات المادية، وبقيت «اعتذارات رمزية». فالاعتذار من دون تعويض، أي من دون رابط مادي مع الحاضر، ينطلق من فرضية أنّه ليس للماضي آثار في الحاضر، أي أنّه ليس من ضرر مستمرّ لجرائم الماضي. هو، بهذا المعنى، محاولة لإقفال الموضوع والحدّ منه، وليس للتعويض عنه. لكن في الاعتذار الرسمي أو الأسى الرسمي، اعتراف ضمني بالمسؤولية عن الماضي، وبرابط بينه وبين الحاضر. في هذه المفارقة، بين اعترافٍ رسميّ بمسؤولية رمزية ورفضٍ لأيّ ترجمة اقتصادية أو قانونية أو سياسية لهذه المسؤولية، يقع مطلب التعويض. 

هل التعويض ممكن؟

الاعتذار من دون تعويض هو محاولة للاعتراف بجرائم الماضي والتمسّك بعدم تصحيحها في آن. وهنا، تكمن أهمية التعويض كمحاولة، غير مثالية، لتصحيح بعض آثار هذه الجرائم. لكنّ السؤال الأهمّ هو هل يمكن التعويض فعليًّا عن جرائم دمّرت مجتمعات بأكملها أو حوّلتها إلى نقطة اللاعودة، وهل يمكن التعويض عن جرائم أسّست العالم الحديث الذي نعيش فيه؟ أي، بكلام آخر، هذا العالم الذي بات عالمنا قام على هذه الجرائم التي رسمت معالمه، مهما حاول محبّو الاستعمار تجاهل ذلك. فأيّ اعتذار أو تعويض هو ضمنيًّا اعتراف بأنّ الحاضر لم يكن كما هو لولا هذه الجرائم، واعتراف باستحالة الخروج من هذه الجرائم من دون إعادة ابتكار هذا العالم. وهذا ما يطرح، عبر السجال الدائر حول الماضي، مسألة المستقبل المرجو، مستقبل لا يعيد تكرار عوالمه حول جرائم حاضرنا. 

آخر الأخبار

مواد إضافيّة
مدينة الصهاريج: معرض «الفوّارة» لأحمد غدّار
18-11-2026
تقرير
مدينة الصهاريج: معرض «الفوّارة» لأحمد غدّار
تعليق

الاعتذار عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

– سامر فرنجية
حدث اليوم - الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026
17-11-2026
أخبار
حدث اليوم - الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026
فساد المقالع: تواطؤ رسمي مع شركات الإسمنت
17-11-2026
تقرير
فساد المقالع: تواطؤ رسمي مع شركات الإسمنت
«لقاءات بيروت الكوريوغرافية»: الرقص بين الأزمات
17-11-2026
تقرير
«لقاءات بيروت الكوريوغرافية»: الرقص بين الأزمات
مختارات من الصحافة الإسرائيلية 17/11/2026