طلب وزير الأشغال علي حمية، أمس الأربعاء، وقف الأعمال في كل من ورشة ناظم أحمد على شاطئ الدامور، ونور سليم الخوري على شاطئ اسكندرونة - الناقورة، حيث قام المدعوّان بردم جزء من البحر بذريعة غزو الماء عقارَيْهما.
حمية الذي طلب وقف الأعمال، هو نفسه من وافق على الرخصتَين في المقام الأوّل، بالرغم من تضاربهما الواضح مع القرار 1925 لتحديد الأملاك العمومية وقانون البيئة 444/ 2002. كما أنّ قرار أمس اقتصر على وقف الأعمال التي صارت شبه مُنجَزة، وفتح محضر تحقيق، من دون طلب تسوية الأرض كما كانت عليه قبل التعدّي.
وقد استند حمية في قراره إلى كتاب وزارة البيئة، حيث طلب الوزير ناصر ياسين وقف الأعمال لعدم تقديم أصحاب الرخص دراسةً للأثر البيئي، لافتاً إلى أنّ «هذه المشاريع تستوجب عرضها على وزارة البيئة قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الأشغال».
