ما أن لاح أملٌ لفكّ أسر التحقيق في جريمة انفجار مرفأ من خلال تكليف القاضي جان مارك عويس النظر في طلب الردّ المقدّم ضد المحقق العدلي طارق بيطار، حتى عاد الثنائي المدّعى عليه علي حسن خليل وغازي زعيتر إلى ممارسة التعطيل العمدي والمباشر اليوم.
فقد تقدّم ثنائي التعطيل بدعوى مخاصمة ضد القاضي عويس المكلّف النظر في طلب ردّ البيطار، بحجّة أنّ زوجة عويس، القاضية في محكمة الاستئناف رندا حرّوق، سبق أن أسقطت طلب ردّ مقدّماً ضد المحقق العدلي لعدم الاختصاص، ما اعتبره المدّعيان يشكّل رأياً مسبقاً في القضية.
وتأتي دعوى المخاصمة الجديدة خلافاً للأصول، إذ لم يصدر بعد أيّ قرار عن القاضي عويس. لكنّ هدف التعطيل واضح على اعتبار أنّ إسقاط المخاصمة مستحيل، خصوصاً وأنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخوّلة النظر فيها فاقدة للنصاب وتشكيلها عالق عند وزير المال بقرار سياسي من الرئيس نبيه بري.
يُذكر أنّ المدعى عليه علي حسن خليل تقدّم اليوم أيضاً بطلب إحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود إلى التفتيش القضائي بسبب عدم سيره في هرطقة تعيين القاضي البديل التي طرحها وزير العدل هنري خوري، مع العلم أنّ التحقيق متوقّف منذ كانون الأول الماضي بفعل عرقلة المدّعى عليهم.
