عقدت أول جلسة استماع للطالب الفلسطيني محمود خليل أمس، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. وقد مدد القاضي الفدرالي جيسي فورمان قرار حظر ترحيل خليل، وأمر بالسماح له بتلقي مكالمة واحدة يومياً من دون مراقبة. كما منح القاضي الحكومة مهلة نهائية حتى يوم الجمعة، لتقديم حججها القانونية، قبل أن يصدر قرار المحكمة يوم الإثنين، كما هو متوقّع.
لم يحضر خليل المحاكمة، وبقي محتجزاً في مركز اعتقاله في لويزيانا، فيما طعن محاموه بقرار الترحيل، وطالبوا بإعادة خليل إلى نيويورك وإطلاق سراحه تحت المراقبة. وقال المحامي رمزي قاسم إنّ موكله حُرم من الحصول على مشورة قانونية، واضطر للتحدث إلى المحامين عبر خط هاتف خاضع للمراقبة. في المقابل، طالب المحامي براندون ووترمان، نيابةً عن وزارة العدل، بنقل مكان المحاكمة من نيويورك إلى لويزيانا أو نيوجيرسي، لأن خليل يحتجز في أحد هذين الموقعين.
وتزامناً مع الجلسة، تظاهر مئات المؤيدين لخليل خارج المحكمة، وحضر عدد منهم الجلسة، ومن بينهم الممثلة سوزان ساراندون التي قالت بعد خروجها من الجلسة أنه «بغض النظر عن موقفك من الإبادة الجماعية، فإن حرية التعبير... حقٌّ لنا جميعاً»، معتبرةً أنّ المحاكمة تشكل نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية وحريتها.
يذكر أن خليل اعتقل السبت في الثامن من آذار، واقتيد من مقر سكنه الطلابي في نيويورك، وهو يواجه خطر الترحيل بسبب تنظيمه تحركات احتجاجية في جامعة كولومبيا العام الفائت، ضد الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
