يتولّى حاكم المصرف المركزي، وفقاً للقوانين اللبنانية، صلاحيات مطلقة في تنظيم القطاع المصرفي ومراقبته ومحاسبته ومكافحة تبييض الأموال فيه، إضافةً إلى وضع السياسات النقديّة وتنظيم الأسواق الماليّة. يخلق ذلك بيئةً مثاليّةً لشتّى أنواع إساءة استعمال النفوذ في مصرف لبنان.
