أعلنت منظّمة «دمج» التونسية حالة طوارئ كويريّة، أمس الأحد، مع تصعيد الشرطة التونسية حملة التضييق على مجتمع الميم- عين من أحكام السجن إلى «مداهمات يومية للمنازل وحملات اصطياد في الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي».
صدر بيان «دمج» بعد يومٍ على حكم محكمة الاستئناف بالسجن ستّة أشهر بحق امرأة عابرة ومَن كان معها عند التوقيف. كما صدر حكمٌ آخر، قبل أسبوعٍ فقط، بالسجن مدّة عام بحقّ امرأة عابرة أخرى ومدّة ثلاثة أعوام بحق رجل مثلي.
طالبت منظّمة «دمج» الحكومةَ بوقف حملات المطاردة، كما أعلنت انطلاقها بالإجراءات القضائية والإدارية ضدّ قسم الشرطة ووزارة الداخلية، مكرّرةً المطالبة بإلغاء الفصل 230 الذي يُجرّم النشاط الجنسي المثلي.
يُذكَر أنّ حملة الشرطة ترافقت مع تقارير إعلامية تحرّض على أعضاء مجتمع الميم- عين، ومع حملة أوسع يقودها الرئيس قيس سعيّد ضدّ الفئات المهمّشة في البلد، وكان آخرها تصريحاته العنصرية ضدّ المهاجرين غير النظاميّين من بلدان إفريقيا.
