تطرّق تقرير التدقيق الجنائي إلى أنظمة الحوكمة المتبعة في مصرف لبنان، فوجد أن الحاكم تصرّف داخل المصرف كفرعون يتخذ القرارات منفردًا داخل المجلس المركزي من دون أي اعتراض. ساعد في ذلك غياب أطر الرقابة على أعماله من جانب مفوضيّة الحكومة في المصرف، وعدم وجود دوائر للتدقيق أو إدارة المخاطر.
