أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى في الإدارات الرسمية، من دون أن تشمل هذه الآلية منصب حاكم مصرف لبنان. وتنصّ الآلية، بحسب ما أكد رئيس الحكومة نواف سلام، على اتّباع معايير ومبادئ واضحة لاختيار المرشّحين قبل تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. كما تضمن المداورة الطائفية مع مراعاة التوازن الطائفي.
وأبقت الآلية على دور الوزير المختصّ، بحيث يعمل بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية على وضع معايير قبول الترشيحات. ويتم إجراء مقابلات مع المرشّحين بمشاركة 3 خبراء، يعيّن اثنين منهم الوزير المختصّ والثالث وزير التنمية. وتُرفَع قوائم المرشّحين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، مع إعطاء الأولوية للمرشحين من داخل الملاك.
وتطرّقت الآلية أيضاً إلى تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة والصناديق والهيئات الناظمة التي تدير أو تسيّر مرافق الدولة. وتنصّ الآلية على قبول طلبات مرشّحين من خارج الملاك فقط، على أن يتولّى وزير الوصاية إدارة عمل اللجنة المخوّلة جمع الترشيحات وإجراء المقابلات، مع إجازة اقتراح تمديد أو تجديد ولاية رئيس أو أعضاء المجالس.
يُذكر أن الشغور الوظيفي يمتدّ إلى أكثر من 60 وظيفة من الفئة الأولى، إضافةً إلى أكثر من 150 موقعاً في إدارة المصالح والإدارات الرسمية. ويصطدم ملف التعيينات بالمحاصصة والمصالح السياسية، الأمر الذي أخّر ملء الشغور في هذه الوظائف خلال الفترات السابقة.
