ختم القاضي نادر منصور تحقيقاته في قضية تعرّض عدد من الأطفال للاغتصاب والتحرّش في «بيت اليتيم الدرزي» في عبيه، وأحال الملف إلى النيابة العامة، أمس الخميس، لإصدار القرار الاتّهامي في القضية. وذلك بعدما ثبُتَ للقاضي تورّط الأستاذ في «بيت اليتيم» ربيع ذبيان بالجرمَين المذكورَين، بحق أطفالٍ ذكور وإناث.
بدأت قضية ذبيان بالانكشاف نهاية تموز الماضي، حين فرّ قاصران من «البيت» وتقدّما بشكوى عن جرائم تحرّش مستمرّة من قبله، فتمّ توقيفه. ومع أنّ الشكوى قد أُسقطت لاحقاً، إلّا أنَّ القضية تحرّكت مجدّداً مع انتشار شهادات إضافية لنزلاء حاليين وسابقين من البيت. وقد فضحت التسجيلات الصوتية الجرائم المُرتَكبة بحقّ أيتام «البيت»، من اغتصاب وتحرّش بالأساس، لكن أيضاً ضرب وتعنيف وتوزيع للطعام الفاسد.
من جهتها، أنكرت إدارة البيت كل ما سبق وادّعت أنّها رفعت الغطاء عن ذبيان قبل أسبوعٍ من انتهاء التحقيق. ثم حاولت تنظيف مستودعات المأكولات فاسدة، وهو ما وثّقته أيضاً بعض الفيديوهات. كما نظّمت الإدارة حفلاً تضامنياً معها جرى خلاله التأكيد على تنصّلها من مسؤولياتها في ما يخص الممارسات المُرتكبة في البيت منذ سنوات.
يُذكر أنّ ذبيان موقوفٌ لدى القوى الأمنية منذ 20 تموز الماضي بتُهم الاغتصاب والتحرّش، فيما شملت بعض الشهادات أساتذة ومسؤولين آخرين في الدار، فضلاً عن تستّر الإدارة على أنواع العنف المذكورة، الجنسي والجسدي والمعنوي.
