مَثَل اليوم رئيس الحكومة الأسبق، المدعى عليه بملف المرفأ حسّان دياب، أمام القاضي طارق بيطار الذي استجوبه على مدى أكثر من ساعتَين. وبعد جلسة الاستجواب، قال وكيله القانوني، الوزير السابق رشيد درباس، إنّ دياب حضر «لعدم عرقلة التحقيق» بالرغم من عدم تبلّغه بالموعد؛ وأضاف أنّ دياب متمسّك بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي ما يخصّ مسار التحقيق في الملف، أكدت مصادر قصر العدل أنّ أمام البيطار جلسة استجواب أخيرة مع الوزير السابق المدّعى عليه، غازي زعيتر، ليختم استجواباته للسياسيّين المدّعى عليهم. وأضافت المصادر أنّ البيطار يتريّث لتحديد موعد زعيتر، وذلك لحين انتهاء دورة الانعقاد العادي في نهاية أيار المقبل، إذ أن ملاحقة أي نائب خلالها يستوجب إذنَ المجلس.
ولحين إتمام ذلك الاستجواب، يبقى أمام البيطار استحقاقات أخرى، منها اجتماعات مع وفد قضائي فرنسي يفترض أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل على أن تمتدّ لعدّة أيام. ومن المتوقّع أن يتسلّم القاضي من نظرائه الفرنسيّين تقريراً تقنياً رابعاً، يضاف إلى 3 تقارير سَبَق وتسلّمها لبنان من فرنسا في الملف. أما الشقّ الآخر من جدول عمل المحقق العدلي، فيتعلّق باستنابات خارجية والاستماع للقضاة الأربعة المدّعى عليهم في القضية: غسّان عويدات، غسّان خوري، كارلا شواح وجاد معلوف.
يُذكر أنّه سبق لبيطار أن سطّر مذكّرتَي إحضار بحق دياب في آب وأيلول 2021، ردّت النيابة العامة الأولى بحجة تبدّل مكان إقامته من السراي الحكومي إلى تلّة الخيّاط. وقبل صدور الثانية، كان دياب قد غادر إلى الولايات المتحدّة، ثم وقعت أحداث الطيونة وتعمّق مسار عرقلة التحقيق عبر طلبات كفّ يد المحقق العدلي وصولاً إلى انقلاب غسان عويدات في 2023.
