أعلن مكتب المدعي العام الروسي، في بيانٍ له اليوم، حظر منظمة العفو الدولية، باعتبارها «منظمة غير مرغوب فيها»؛ وهو تصنيف يُجرِّم، بموجب قانونٍ صدر عام 2015، التعامل مع مثل هذه المنظمات، بذريعة إدارتها لـ«مشاريع معادية لروسيا» وأنشطة تهدف إلى «عزل روسيا سياسيًا واقتصاديًا». وبموجب هذا القرار، يُمنَع عمل المنظمة في روسيا، ويتعرّض مَن يتعاون معها أو يدعمها للملاحقة القضائية.
وتعمل السلطات الروسيّة، منذ عامين، على ملاحقة وقمع المنظمات غير الحكومية، حتّى باتت قائمة «المنظمات غير المرغوب فيها» تضمّ 223 كيانًا، من بينها منصات إخبارية مستقلة وجمعيات حقوقية. وتشمل هذه القائمة إذاعة أوروبا الحرة/ راديو الحرية، والإذاعة الروسية المستقلة «ميدوزا»، ومراكز أبحاث مثل «تشاتام هاوس»، ومنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة «روسيا المفتوحة».
يُذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد اتّهمت موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، ودعت إلى إطلاق سراح المسجونين ظلمًا، منتقدةً حملة الكرملين القمعيّة ضدّ المعارضين، ومن بينهم الحكم بالسجن الصادر بحقّ الناشط في مراقبة الانتخابات، غريغوري ميلكونيانتس، وكذلك سلسلة الاعتقالات التي طالت الأسبوع الماضي ناشرين في روسيا، بزعم نشر «دعاية لمجتمع الميم» في الكتب.
