كشفت وكالة رويترز أنّ إدارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، تدير عملية إعادة هيكلة الاقتصاد في سوريا من خلال لجنة سرّية وغير معلن عنها رسمياً. وقالت في تحقيق نشرته اليوم إنّ شقيق الشرع، حازم، يشرف على عمل اللجنة، بينما يتولّى إبراهيم سكّرية، «أبو مريم»، وهو أسترالي لبناني إدارتها. وأضاف التحقيق أنّ مصطفى قديد، «أبو عبد الرحمن»، يدير فعلياً قرارات البنك المركزي السوري، من دون أن تكون له أي صفة رسمية، وقد أدار سابقاً أعمال هيئة تحرير الشام في إدلب.
وأشار تحقيق الوكالة إلى أنّ هذه اللجنة السرية جمعت أصولاً تُقدّر بأكثر من 1.6 مليار دولار، من خلال عقد صفقات مع رجال أعمال من النظام المخلوع ومصادرة شركات وتكتّلات تجارية. وفي حين يُعدّ عمل اللجنة أشبه بتكتل احتكاري جديد يدير ويضرّ الاقتصاد السوري ويمنع الشفافية والمحاسبة، يبرّر أحد أعضاء اللجنة أعمالها بأنّ «الفساد البنيوي في عهد الأسد جعل الخيارات محدودة أمام الإصلاح».
يُذكر أنّ أحمد الشرع كان قد أعلن في 9 تموز الجاري إنشاء «صندوق سيادي» بزعم تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات. وقالت رويترز إنّ شقيق الشرع، حازم، يشرف على الصندوق، وهو وسكرية مسؤولان أيضاً عن إعداد التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، على الرغم من عدم الإعلان عن أيّ دور رسمي لهما في الحكومة.
