أعلن تجمّع موظّفي الإدارة العامّة تعليق إضرابه لغاية يوم الجمعة المقبل، باستثناء موظّفي وزارة الماليّة الذين أعلنوا الاستمرار في إضرابهم. وبذلك يستمرّ الشلل في معظم معاملات الدولة اللبنانيّة، والتي يمر معظمها بدوائر وزارة الماليّة، بما في ذلك معاملات تسديد رواتب موظّفي القطاع العام.
وقد جاء تعليق الإضراب استجابةً للزيادة الخجولة التي أقرّها مجلس الوزراء على رواتب موظّفي القطاع العام، في حين أنّ موظّفي وزارة الماليّة رفضوا القبول بهذه الزيادة، خصوصاً بعدما علّقت رئاسة الحكومة بعض الحوافز الاستثنائيّة التي استفاد منها الموظفون في هذه الوزارة.
وكان مجلس الوزراء قد رفع أجور موظّفي القطاع العام بالليرة إلى ما يوازي 400 دولار كحد أدنى، و1,200 دولار كحد أقصى، بحسب الدرجة الوظيفية. كما حُدِّدت رواتب المتقاعدين بالليرة عند مستويات تتراوح بين ما يوازي 230 و900 دولار، بحسب الفئة. ولم يوافق المجلس على هذه الزيادة المحدودة جدًا إلا بعد الوصول إلى مرحلة الإضراب الشامل الذي عطّل جميع الإدارات العامّة، بما فيها الوزارة المكلفة بتحصيل الرسوم والضرائب، أي الماليّة.
لكن تماماً مثل الزيادات التي سبقتها، تحايلت الحكومة بتقديم الزيادة على شكل مساعدات من خارج أصل الراتب الأساسي، لتفادي احتساب قيمة الزيادات من ضمن قيمة تعويض نهاية الخدمة في المستقبل. وبذلك تكون الدولة قد قدّمت المثال في التحايل على حقوق عمّالها، وهو ما يسمح للقطاعات الخاصّة بالقيام بالممارسات الاحتياليّة نفسها.
