أمر وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، بحجّة أنَّ أفراداً منها قتلوا بهجمات نفّذها فلسطينيّون.
برّر سموتريش قراره بأنَّ السلطة الفلسطينية «تشجّع على الإرهاب» وتموّل عائلات الإرهابيّين والسجناء الفلسطينيّين، وبالتالي سيحوّل لـ«ضحايا الإرهاب» المبالغ نفسها التي تدفعها السلطة لتمويل الإرهابيّين.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتّخذها سموتريش للتضييق على السلطة الفلسطينية، إذ سبق لسموتريش أن حجب عنها أموال الضرائب انتقاماً من 7 أكتوبر، كما هدّد بقطع العلاقات مع المصارف الفلسطينيّة. وقد حذّر البنك الدولي في أيّار الفائت من التدهور الشديد الذي تعانيه أوضاع السلطة الماليّة منذ مطلع 2024.
يُشار إلى أنّ الضرائب تشكّل 65% من إجمالي الإيرادات الماليّة لدى السلطة الفلسطينية، والتي تستخدمها بشكل أساسي لصرف رواتب الموظّفين. ويدفع الفلسطينيّون الضرائب على السلع المستوردة من إسرائيل أو عبر المعابر الإسرائيلية، ويصل حجمها إلى 220 مليون دولار كمتوسط شهري.
