في خرق جديد للقانون وتقويض حريّة العمل الصحافي، أحال المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زاهر حمادة، الصحافية حياة مرشاد من منصّة «شريكة ولكن» إلى التحقيق معها في مكتب جرائم المعلوماتية في الدعوى المقدّمة ضدّها من قبل المخرج المتّهم بالتحرّش جو قديح.
وقد رفض حماده السير في الدعوى أمام محكمة المطبوعات، متذرِّعاً بأنّ المادّة موضوع الدعوى منشورة في موقع إلكتروني، ورفض الاعتراف بالبطاقة الصحفية التي تحملها مرشاد. فتقدّم المحامي فاروق المغربي، وكيل مرشاد، بمذكرة إلى النيابة العامة التنفيذية طلب فيها التراجع عن الإشارة الصادرة عن حمادة، على أن يتم البتّ فيها مطلع الأسبوع المقبل.
وأصدرت نقابة الصحافة البديلة اليوم بياناً نبّهت فيه القاضي إلى أنّ الإجراء الصادر عنه «يخالف قانون المطبوعات والمادّتين 29 و30 منه»، إذ أنّ دعوى المطبوعات يحقّق فيها مع الصحافيين قاضي تحقيق وليس أجهزة أمنية. كما اعتبرت أنّ هذا القرار يساعد على تأمين الحماية للمتّهمين بارتكابات ضدّ النساء بدل تأمين الحماية للناجيات.
يُذكر أنّ موضوع دعوى قديح ضدّ مرشاد هو انتقاد المنصّة فتح مسرح مونو أبوابه للمخرج رغم نشر 18 شهادة ضدّه عام 2020، وثّقت تحرّشه بنساء بينهنّ قاصرات كنّ تلميذاته.
