ثبّت قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، التّهم الموجّهة لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بملف «حساب الاستشارات» بالمصرف المركزي، وذلك بالقرار الظنّي الذي أصدره اليوم. واتّهم حلاوي سلامة بجرائم «اختلاس أموال عامة وهدرها، والتزوير والإثراء غير المشروع»، ووجّه تهمة «التدخّل» بهذه الجرائم للمحاميَين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري.
وبهذا القرار، يكون حلاوي قد حصر عمله بالتحقيق في اختلاس 44 مليون دولار من العمولات التي جنتها شركة «أوبتيموم» عبر حساب وسيط يُدعى حساب الاستشارات. في حين أنّ حجم العمولات المشتبه باختلاسها عبر الشركة يتجاوز الـ 8 مليار دولار، من الأموال العامّة التي لم تُعرف هويّة المستفيدين منها بعد. كما يكون حلاوي قد تجاهل الشبهات الأخرى المحيطة بعمل سلامة، مثل تزوير الميزانيّات واختلاس أموال عموميّة أخرى عبر شركة «فوري» المسجّلة باسم شقيقه.
وأكد وكلاء سلامة أنّ الأخير سيستأنف قرار حلاوي ويتقدّم بطلب التوسّع بالتحقيق، متّهمين القضاء بالخضوع «لرغبات بعض أهل السياسة». وقال الوكلاء ببيان إنّ القرار الظني «تم تحضيره على عجل»، بعد أن اعترت التحقيقات «شوائب قانونية فاضحة»، منها الاستمرار بتوقيف سلامة منذ 7 أشهر تمّ التحقيق معه خلالها لمدّة ساعة ونصف فقط.
