استأنف المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، عمله في قصر العدل في بيروت اليوم، وحدّد 12 جلسة استجواب خلال شهر شباط المقبل، لموظفين في المرفأ والجمارك وضبّاط في الأمن العام ومخابرات الجيش. وأكدت مصادر قصر العدل على أنّ الجلسات الـ12 هي الدفعة الأولى من الاستجوابات التي ينوي بيطار تنفيذها، على أن تلحقها دفعات أخرى خلال شهرَي آذار ونيسان 2025، ويصار إلى تبليغ المعنيّين عبر المباشِرين القضائيين أو لصقاً.
وغابت عن جلسات استجواب الدفعة الأولى أسماء السياسيّين والضباط الأمنيين الكبار، وشملت من الجمارك: المدير العام ريمون خوري، ورئيس المجلس الأعلى أسعد طفيلي، وعضو المجلس غراسيا القزي، والعميد عادل فرنسيس. ومن الأمن العام: العميد نجم الأحمدية، والعميدان المتقاعدان منح صوايا ومحمد حسن مقلّد. ومن الجيش: مدير المخابرات السابق العميد إدمون فاضل والعميد المتقاعد مروان عيد. والموظفون السابقون في المرفأ: محمد قصابية ومروان كعكي وربيع سرور.
وكان بيطار قد اجتمع اليوم برئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبّود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، من دون إحراز أي تقدّم على مستوى إزالة العقبات أمام تعاون الحجّار مع التحقيق. فلا يزال الأخير مصرّاً على موقفه بتجزئة الملف ليتم ملاحقة القضاة والسياسيّين أمام هيئات خاصة، إضافةً لرفضه التراجع عن قرارات سلفه غسّان عويدات الذي انقلب على التحقيق في كانون الثاني 2023.
