اتّخذ النائب العام لمحكمة التمييز بالتكليف، القاضي جمال الحجّار، اليوم، قراراً بكفّ يد القاضية غادة عون عن كل الملفات التي تنظر فيها. وجاء القرار بمثابة عزلٍ لعون، إذ عمّم الحجّار على الضابطة العدلية كتاباً طلب فيه التوقّف عن أخذ أي إشارة قضائية من عون أو تنفيذ أيّ طلب صادر عنها، ومراجعته في «الجرائم الهامّة» أو مراجعة المحامين العامّين الاستئنافيّين المناوبين في جبل لبنان في القضايا الأخرى، وذلك تحت عنوان «إعادة الانتظام إلى العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان».
وقد برّر الحجّار قراره بمجاهرة القاضية عون بـ«مخالفة طلبات موجّهة إليها وفقاً للأصول»، وإلى «تخاطب غير لائق وغير مألوف» طال زملاء لها ورئيس مجلس القضاء الأعلى. واتّهم الحجّار عون في بيان صادر عنه بـ«توسّل الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية والتزام موجب التحفّظ»، معتبراً أنّ الإجراءات الصادرة عنها تهدف إلى «تأمين امتيازات قلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين».
وفي المقابل، أشارت القاضية عون إلى أنّ قرار الحجّار «باطل ومخالف للقانون»، واتّهمته بـ«اغتصاب السلطة» نظراً لشكل تعيينه وعدم تبلّغها بقرار تكليفاته بمهام النيابة العامة. وأكدت عون في بيان صادر عنها، أنّ قرار إيقافها عن العمل «يعود حصراً لوزير العدل بناءً على طلب التفتيش القضائي»، وارتكبت «هفوةً» تمسّ بالقضاء واستقلاليته، إذ طلبت من وزير العدل التدخل «لوقف التجاوزات التي تعرقل سير العدالة»، مؤكدةً على تقدّمها بطعن أمام مجلس شورى الدولة ضدّ القرار المذكور.
يُذكر أنّ القضايا الأساسية التي تنظر فيها القاضية عون تتعلّق بدعاوى مقدّمة من مودعين ضدّ مصارف لتحرير ودائعهم، وقد سبق لهذه المصارف أن تقدّمت بدعاوى مخاصمة وردّ ضدّ عون، ورفضت الأخيرة تبلّغها لتستكمل عملها. مع العلم أنّ الحجّار نفسه الذي كُلف في شباط الماضي بمهام النائب العام التمييزي، وسبق أن ترأس المجلس التأديبي للقضاة، قد أصدر في أيار 2023 قراراً بصرف عون من الخدمة، إلّا أنّ عون استأنفت القرار في اليوم نفسه، ما أوقف تنفيذه إلى حين البتّ به في الهيئة العليا للتأديب.
