أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة، التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة، قرارًا قضى بإدارج الأخوين ريمون وتيدي رحمة على لوائح العقوبات التي تحظر التعامل التجاري أو المصرفي معهما أو مع أي شركة يملكان أكثر من نصف أسهمها.
ويتّهم القرار الأخوين رحمة بالحصول على العديد من العقود الحكوميّة من خلال مناقصات غامضة، بما فيها عقد استيراد الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء عام 2017. كما ذكّر القرار بكيفيّة لجوئهما لتزويد المؤسّسة بفيول مغشوش مخالف للمواصفات المتفق عليها، ما أدّى إلى إلحاق الضرر بمولّدات معامل الكهرباء.
واتهمت وزارة الخزانة الأخوين رحمة باستعمال إحدى شركاتهما المسجّلة في دبي، بشراء الفيول ومن ثم مزجه بأنواع أخرى من الوقود، قبل تسليمه للدولة اللبنانيّة. وربطت وزارة الخزانة بين هذه الممارسات وتدهور وضع البنية التحتيّة في لبنان، وتعرّض شبكة الكهرباء لانقطاعات متكرّرة.
وكانت فضيحة الفيول المغشوش قد شكّلت موضوع تحقيقات قضائيّة لبنانيّة عام 2020، حين انكشفت سلسلة من عمليّات تزوير فحوصات النفط والرشى وتبييض الأموال، التي انخرط فيها الأخوان رحمة لتمرير شحنات النفط المغشوشة.
يُذكر أنّ الأخوين رحمة، بالإضافة إلى مدير المنشآت النفطيّة سركيس حليس المتورّط في هذا الملف، مقرّبان من رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة الذي اتّهم القضاء بالتسييس عندما فُتح هذا الملف، كما قدّم غطاءه السياسيّ لتملّص حليس وتيدي رحمة من المثول أمام القضاء.
