أمرت قاضية الهجرة في ولاية لويزيانا جامي كومانس بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بحجّة وجود مخالفات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء.
ويستعدّ محامو خليل لاستئناف قرار الترحيل، مؤكّدين أنَّ الأوامر القضائية الفدرالية التي تمنع الحكومة الأميركية من ترحيله لا تزال قائمة. واعتبر خليل القرار انتقاماً منه بسبب ممارسته لحريّة التعبير، وأنَّ «محكمة الهجرة الصورية» كشفت حقيقة الإدارة الأميركية مرّة أخرى.
وكان خليل قد اعتُقل من منزله، في آذار الفائت، ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا، حيث احتجزته السلطات الأميركيّة لمدّة 3 أشهر، رغم أنّه يحمل بطاقة إقامة دائمة. وأُطلق سراح خليل في حزيران الفائت، بعدما وجد القضاء الأميركي أنّه لا يشكّل خطراً على الأمن القومي، لكنّه لا يزال يواجه خطر الترحيل بتهمٍ مفبركة أخرى.
