أعلنت، أمس، عائلة هاشم متلج، المفقود جرّاء إغراق قارب طرابلس، التقدُّم بدعوى إخفاء قسري، وعرضت كل المعطيات التي بحوزة العائلة للتأكيد على أنّ ابنها موقوف لدى مخابرات الجيش.
ولم يصدر عن قيادة الجيش أي بيان رسمي يؤكد وجود موقوفين في قضية غرق المركب، سواء كانوا ناجين أو من الذين يديرون شبكة الهجرة غير النظامية، مع العلم أنّ المؤسسة العسكرية طلبت من أهالي عدد من الضحايا عدم التحدّث في الإعلام عن هذه التفاصيل.
وعدا عن حق الأهل في معرفة مصير ابنهم والاطمئنان على صحّته، يُعتبر الإخفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون الصادر عام 2018 الذي عرّف الخفي قسراً بأنه «المفقود نتيجة الاعتقال أو الاحتجاز [...] الذي يتمّ على أيدي موظفي الدولة ما يحرمه من حماية القانون».
