انطلقت في تونس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى لمحاكمة أكثر من 40 سياسياً ومعارضاً بتهمٍ فضفاضة تحت قضيّتَي «التآمر على أمن الدولة» و«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية». بالمقابل، تجمّع ناشطون وأهالي المعتقلين أمام محكمة الجنايات، احتجاجاً على المحاكمات غير العادلة التي ستكون غيابيّة وعن بعد.
ومن أبرز المعارضين الذين تجري محاكمتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، بالإضافة إلى الحقوقية شيماء عيسى والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة.
وتُعتبر هذه القضية الأولى من نوعها بعد الثورة، وقد بدأت الملاحقات والاعتقالات في شباط 2023، ويتّهم الرئيس قيس سعيّد معارضيه بـ«التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار». كما وُجّهت إليهم تهم بإجراء اتّصالات مشبوهة مع دبلوماسيين.
من جهتهم، يتّهم المعارضون سعيّد بملاحقتهم بعد رفضهم الإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم انقلب على الدستور في 25 تموز 2021، والتي جمّد بموجبها عمل واختصاصات البرلمان لـ30 يوماً، ليتولّى هو السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة عيّنه بنفسه.
