صاغ نظام الأسد ترسانة قانونيّة توفّر له التغطية اللازمة لاستملاك عقارات وممتلكات السوريّين، مستفيداً من قوانين قديمة وجديدة مموّهة، تسمح له بنقل الملكيّات إلى مواليه وإعادة هندسة المناطق المُعارضة انتقاماً منها.
تستند هذه المادة إلى تقرير الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان الصادر في 25 أيّار الفائت. للاطّلاع على التقرير كاملاً:
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/R230415A-3.pdf
