عقدت اللجنة الوطنيّة للتحقيق بأحداث الساحل السوريّ، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج تحقيقها، خلال الأشهر الأربعة الفائتة، لكنّها رفضت تسمية الفصائل المتورّطة بالمجازر، بحجّة أنَّ مسلّحيها لديهم حقوق وأنَّ «المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته».
ونسبت اللجنة عمليّات القتل والسرقة والتنكيل والإذلال التي شهدها الساحل بين 6 و9 آذار الفائت إلى فئات عديدة، بينها فلول نظام الأسد ومدنيّون تطوّعوا مع الحكومة وعناصر تابعة للحكومة السوريّة «خالفت الأوامر العسكريّة» بحماية المدنيّين. واستنتجت اللجنة أنَّ «الانتهاكات لم تكن منظّمة»، بحجّة أنَّ القيادات العسكريّة لم تُعطِ أي أوامر بتنفيذ الانتهاكات.
ووثّقت اللجنة مقتل 1,426 مدنيّاً على الأقل، بدوافع ثأرية وطائفية، كما سلّمت قائمتين بمشتبه بهم بارتكاب الانتهاكات، ضمّتا 298 اسماً. كما نفت اللجنة عثورها على أي دلائل لعمليّات اختطاف نساء علويّات من الساحل، رغم توثيق وجود 20 مفقوداً على الأقل.
وبحسب اللجنة، استندت التحقيقات إلى 938 شهادة للأهالي في الساحل وإلى المقاطع المصوّرة التي انتشرت، وزعمت أنَّ وزارة الدفاع تعاونت مع أعضاء اللجنة لتوفير المعلومات عن هويّة المشتبه بهم. واعتبرت اللجنة أنَّ عملها انتهى وأنَّ المحاسبة وملاحقة المشتبه بهم وكشف هويّاتهم هي مسؤولية السلطات السوريّة والقضاء.
