أضاء «مؤتمر الحسكة»، الذي عُقد أمس بعنوان «وحدة الموقف لمكوّنات شمال وشرق سوريا»، ونظّمته «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، على نقاط الخلل في سلوك الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. وشارك في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأكراد، مسؤولون سياسيون ودينيون من الدروز والعلويين والمسيحيين في سوريا.
وخلص المؤتمر، في بيانه الختامي، إلى جملة من المطالب، أبرزها إنهاء «حالة التهميش والإقصاء التي تعرّضت لها المكوّنات في شمال وشرق سوريا من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة». وأكد أن الحلّ المستدام يكون عبر دستور ديموقراطي «يؤسس لدولة لامركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكل المكوّنات في العملية السياسية والإدارية». واعتبر البيان أنّ الانتهاكات الجارية بحقّ أبناء الساحل والسويداء والمسيحيّين ترتقي إلى «مصاف جرائم ضدّ الإنسانية»، وتحتاج «تحقيقاً حيادياً يعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة».
من جهتها، انتقدت إدارة الشرع المؤتمر، واعتبر مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، قتيبة إدلبي، أنّ تنظيم مؤتمرات «على أسس طائفية وعرقية يعارض وحدة البلاد الحقيقية»، مؤكداً أنّ أبواب دمشق مفتوحة لأي حوار يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل لكل السوريين. ورداً على المؤتمر، أعلنت الحكومة السورية عدم مشاركتها في اجتماع كان مقرراً اليوم في باريس مع «قسد»، فيما قالت مصادر حكومية سورية إنّ المؤتمر «محاولة تدويل الشأن السوري».
