ردَّ القاضي في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، حبيب مزهر، طلب الاستئناف المقدّم من النائب فؤاد مخزومي ضدّ منصّة «ميغافون»، بسبب ورود اسم مخزومي مرفقاً بعبارة «تاجر السلاح» في تقرير نشرته المنصة في كانون الثاني الفائت. ونصّ قرار القاضي مزهر على تحميل مخزومي تكاليف الرسوم والمصاريف.
وكان مخزومي قد طلب في الدعوى منع «ميغافون» من نشر معلومات تخصّ اتهامه بتجارة السلاح، أو حذفها بصورة مؤقتة. وفي المقابل، تقدمت وكيلة «ميغافون»، ديالا شحادة، بإثبات عدم قانونية طلب مخزومي بحذف المعلومات، مشيرةً إلى أن حرية التعبير تشكل إحدى ركائز الديمقراطية، وهي الأساس الذي يسمح للإعلام بممارسة دوره في تكوين الرأي العام والرقابة على السلطات الدستورية.
وكان مخزومي قد طلب عبر وكلائه حذف التقرير الذي نشرته «ميغافون» في 14 كانون الثاني الفائت. وبعد رفض المنصة حذف الفيديو مؤكدةً استعدادها نشر حق الرد، تقدم مخزومي بدعوى أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بجرم القدح والذمّ. وبعد أيام، تقدم مخزومي بدعوى أخرى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت مطالباً بحذف الفيديو، لترد القاضية أماني مرعشلي الدعوى.
