توصّل مقرّرون وخبراء في الأمم المتحدة إلى خلاصات تقود إلى تصنيف الفظائع المرتكبة ضد الفتيات والنساء في «ملفات إبستين» على أنها «جرائم ضد الإنسانية». وفي بيان صادر أمس، دعا الخبراء الحكومات إلى إجراء تحقيقات مستقلّة ونزيهة في هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الجناة، مؤكدين أنّ «لا أحد، مهما كان ثرياً أو نافذاً، فوق القانون».
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الخبراء الأمميين أنّ «وثائق إبستين تحتوي على أدلة مقلقة وموثوقة على انتهاكات جنسية منهجية واسعة النطاق، والاتجار بالبشر، واستغلال النساء والفتيات». وعدّدوا الجرائم المرتكبة، التي شملت الاستعباد الجنسي، والعنف الإنجابي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقتل النساء.
ونبّه الخبراء إلى إخفاقات خطيرة تتعلّق بحجب المعلومات وكشف بيانات حساسة تخصّ الضحايا، ما يعرّضهن لخطر الانتقام والوصم. كما طالبوا السلطات الأميركية بالكشف الكامل عن الملفات لفهم أساليب عمل الشبكة الإجرامية وضمان حماية الناجيات.
