وجّه نقيب المحامين في بيروت، ناضر كسبار، كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، طلب فيه عدم الأخذ بالاقتراح المقدّم من وزير العدل هنري خوري والامتناع عن الموافقة على تسمية محقّق عدلي بديل في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وشدّد كسبار على أنّ كتاب وزير العدل يفتقد إلى الركيزة القانونية، وأنّ قرار مجلس القضاء الموافقة على اقتراح خوري باطل ومنعدم الوجود ويخالف مبدأ فصل السلطات، مؤكّداً على أنّ المجلس لا يتمتّع بأي صلاحية مماثلة.
يُذكر أنّ اقتراح خوري الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى يهدف إلى الإطاحة ببيطار من خلال تعيين محقق عدلي بديل ينفّذ طلب السلطة في تخلية سبيل الموقوفين واسترجاع مذكرات التوقيف والتراجع عن الادعاءات الصادرة ضدّ المسؤولين السياسيين والأمنيين الآخرين.
