تقدّم عددٌ من النوّاب وبالتعاون مع اتّحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، باقتراح قانون لتعديل بعض موادّ قانون الإعلام، اليوم الاثنين، «انطلاقاً من الحرص على استكمال المسار الإصلاحي الذي بدأ مع إقرار القانون، وإزالة الأحكام التي لا تزال تتعارض مع روحيته والأهداف التي وُضع من أجلها».
وطالت التعديلات كلّ من المادّة 104 التي تجرّم تعمّد نشر ما يُسمّى «الأخبار الكاذبة»، بما أنّ هذه الصياغة فضفاضة وقد تُستخدَم لملاحقة صحافيي الرأي وبشكلٍ أخصّ صحافة الاستقصاء التي تعمل أساساً على كشف معلومات تتّصل بالشأن العام؛ والمادّة 105 لتصحيح سهو تقني حصل خلال الانتقال بين النسخ المتعاقبة للنص، وتعديلها بشكلٍ يلغي تطبيق موادّ جرمية على مواضيع النشر؛ والمادّة 114، لتعزيز الضمانات المتعلّقة بالتحقيق مع الإعلاميين، وحصرها بإجراء التحقيق بالقضاة المختصّين.
أمّا النوّاب الموقّعون على الاقتراح، فهم كلّ من النائب ابراهيم منيمنة، وحليمة قعقور، وفراس حمدان، وبلال عبدالله، وأسامة سعد، وميشال الدويهي، ومارك ضو، ونجاة صليبا، وملحم خلف، وياسين ياسين.
