دعت هيومن رايتس ووتش إلى إنهاء فوريّ للحملة التي يقودها الحرس الثوري الإيراني لتجنيد أطفال ابتداءً من 12 عاماً، تحت عنوان «الدفاع عن الوطن». ورأت المنظمة أنّ هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل وقد ترقى إلى جريمة حرب، خصوصاً عند إشراك من هم دون سنّ 15 عاماً في أنشطة عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أنّ المسؤولين عن هذه السياسة يعرّضون الأطفال لأذى جسيم قد يكون دائماً، كما يعرّضون أنفسهم للمساءلة الجنائية، محذّرةً من أنّ وجود أطفال في مواقع أو أنشطة مرتبطة بالجيش يضعهم في دائرة الخطر، خصوصاً في ظلّ الهجمات المستمرة في أنحاء البلاد.
وبحسب تصريحات لمسؤول في الحرس الثوري لوسائل إعلام إيرانية، تشمل الحملة استقطاب مدنيين لمهامّ لوجستية كتحضير الطعام وتقديم الرعاية الطبية وتوزيع المساعدات، إلى جانب مهام أمنية مثل إدارة الحواجز والدوريات ونقل الإمدادات. كما تُظهر مواد ترويجية للحملة أطفالاً إلى جانب عناصر بلباس عسكري.
