بدأ وزير الإعلام بول مرقص جولاته سريعاً على المرجعيات السياسية والروحية للوقوف عند ملاحظاتها حول مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع. لكنّ العبارات التي يستخدمها الوزير الجديد، منذ تعيينه، تبعث على القلق، إذ لم يتحدّث مرّةً عن احترام حريّة الإعلام إلا وأرفق حديثه عن الحرية بالحديث عن قيود.
لكنّ التصريح الأخطر لمرقص جاء بعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز، سامي أبو المنى، أوّل من أمس. فتحدّث الوزير عن «وضع ضوابط على حرية الإعلام، بحيث لا تنتقص من تلك الحرية وإنما في الوقت عينه، تتجنّب وتتدارك أيّ آفات اجتماعيّة يمكنها أن تتلطّى خلف الحرية». فاستخدام عبارة «الآفات الاجتماعية» بعد لقاء رجل دين، لا يمكن أن يُفهَم منه إلا أنّ الوزير الجديد يريد من الإعلام أن يصبح حارساً للقِيَم المحافِظة.
يُذكر أنّ المسوّدة الأساسية لقانون الإعلام المقترح الذي ناقشته الكتل النيابية في البرلمان، تشمل المحافظة على مجموعة من المواد التي تقوّض حريّة التعبير، ومنها المحافظة على تجريم «القدح والذم» بحق رؤساء الدول، ويفرض عقوبات جديدة على «التشهير» ضدّ السفراء، و«تحقير» الديانات. وتمنع المسوّدة أيضاً الصحافيين من تكوين الجمعيات وتنصّ على وجود نقابة صحفية واحدة، وتحظر نشر محاضر جلسات الحكومة وقرارات اللجان البرلمانية وتحقيقات التفتيش المركزي.
