انتقدت 14 منظّمةً حقوقيةً لبنانيةً ودوليةً، اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة من قبل وزير الإعلام بول مرقص على القانون واعتبرتها «خطوةً كبيرةً إلى الوراء»، واصفةً إيّاها بالفضفاضة، كما تشكّل «انتهاكاً خطيراً للحق في حرّية التعبير».
وطالبت المنظّمات مجلس النواب بأن يكفل مشروع قانون الإعلام الحق في حرّية التعبير وأن يعمد إلى إلغاء تجريم القدح، والذم، والتحقير، وانتقاد الموظفين العامين، وحظر التوقيف الاحتياطي في القضايا المتعلّقة بحرّية التعبير، وإزالة القيود المشدّدة على إنشاء وسائل الإعلام. كما طالبت بجعل نقاشات لجنة الإدارة والعدل علنيّة «لضمان شفافية النقاشات البرلمانية وتسهيل مشاركة المواطنين فيها».
يُذكَر أنّ مرقص كان قد تقدّم بتعديلات تسلّطية على مشروع قانون الإعلام أثناء مناقشته، قبل أن يتراجع عنها وينفي تقديمه أي تعديلات رغم تعميم وثيقة من قبل أمانة سرّ اللجنة، مع نصٍّ واضحٍ يَنسب المقترحات لمرقص. ومن المقرّر أن تتابع لجنة الإدارة والعدل النيابية مناقشة اقتراح القانون في 16 أيلول الحالي.
أمّا المنظّمات الموقّعة فهي: اتحاد الصحافيين/ات في لبنان، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، سمكس، صلة وصل، اللجنة الدولية للحقوقيين، لجنة حماية الصحفيين، مراسلون بلا حدود، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز سيدار للدراسات القانونية، المفكرة القانونية، منظمة العفو الدولية، مؤسسة سمير قصير، مؤسسة مهارات، هيومن رايتس ووتش.
