بين عامَي 2020 و2023، موّل الاتّحاد الأوروبي السلطات اللبنانية بـ16.7 مليون يورو، كي تلعب دور شرطي الحدود وتكبح الهجرة غير النظامية من السواحل اللبنانية باتّجاه أوروبا. وقد أُقرّ هذا الدعم المالي «في الوقت نفسه الذي ارتكبت فيه السلطات اللبنانية انتهاكات» بحقّ مهاجرين، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر بالأمس.
وقد فحصت المنظّمة مشاريع «تعزيز إدارة الحدود في لبنان» التي موّلها الاتّحاد الأوروبي، ليتبيّن أنّ الأخير قد موّل مركزاً خارجياً للأبحاث، غير خاضع لأطر حقوق الإنسان، اسمه «المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة». قدّم المركز لصالح الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي المشورة الفنّية والتدريبات والبنى التحتية. لكن اللافت أنّه سهّل «تبادل خبرات» ضبط الحدود بين لبنان وتونس، وهي الدولة التي قتلت 1,313 مهاجراً غير نظامي في العام 2023 وحده.
التقرير، وهو من 90 صفحة، حمل عنوان «لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان»، وذلك نسبةً للشهادات التي ترد فيه، حول إرغام الأمن اللبناني سوريين على العودة إلى مناطق سيطرة النظام، بعدما حاولوا الهجرة من لبنان. كما وثّق التقرير شهادات مهاجرين لبنانيين وسوريين، تعرّضوا للتعذيب من قبل السلطات القبرصية أو اللبنانية خلال محاولتهم الهجرة.
