نشر الصحافي منير يونس الإجابة التي أرسلتها لجنة الرقابة على المصارف إلى النائب العام التمييزي غسّان عويدات، في 20 كانون الثاني 2020، حول استفساره عن الأموال التي جرى تحويلها من القطاع المصرفي اللبناني إلى سويسرا بعد الأزمة. وتبيّن بحسب الإجابة، أنّ حجم هذه الأموال يناهز 2.276 مليار دولار أميركي. وبذلك يكون أصحاب هذه الودائع المحظيّون قد استعادوا أموالهم في بدايات الأزمة، وحوّلوها إلى حساباتهم في الخارج، على حساب سائر المودعين.
وبحسب المراسلة المنشورة، لم تقدّم لجنة الرقابة أيّ تفاصيل حول هويّة المستفيدين من هذه التحويلات، كما أنّ هذا الرقم الضخم لا يشمل التحويلات التي جرت إلى دول أخرى غير سويسرا. ومن المعلوم أنّ مصرف لبنان والمجلس النيابي تقاذفا في تلك المرحلة مسؤوليّة وضع ضوابط على التحويلات إلى الخارج، ما سمح بهذا النوع من عمليّات تهريب الأموال لمصلحة قلّة محظية داخل القطاع المصرفي. ولم يتم حتى اللحظة، محاسبة أيّ مصرف على هذه الممارسات ذات الطابع الاحتيالي.
الجدير بالذكر أنّ منشأ ما لا يقلّ عن 60% من هذه الأموال المحوّلة هو العقود الإئتمانيّة التي شكّلت أحد الأساليب التي استخدمها كبار المودعين للالتفاف على الأزمة وضمان تسديد ودائعهم. وتقوم هذه العقود على استعمال مصرف أجنبي كوسيط يتلقى الأموال من المودع ثم يعيد توظيفها في المصارف اللبنانيّة، لتصبح الوديعة إلتزاماً لمصلحة المصرف الأجنبي. وهذا ما ضَمَن لهذه الفئة من المودعين الاستفادة من الفوائد المرتفعة قبل الأزمة، ومن ثم الحصول على معاملة مميّزة واستعادة ودائعهم بعد الأزمة بحكم وجود العقد الإئتماني والالتزام لمصلحة مصرف أجنبي.
