وجّه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق، بينهم قاضيان سابقان في المحكمة العليا البريطانية، رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، دعوه فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ خطوات قانونية دولية لوقف «الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تهدد إسرائيل بارتكاب المزيد منها».
وأشار الموقّعون في رسالتهم إلى أن إسرائيل تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في غزة، بالتزامن مع تصريحات لوزراء إسرائيليين عبّروا فيها عن نيتهم «السيطرة على كامل أراضي قطاع غزة، وفرض السيطرة والتطهير والبقاء، حتى تدمير حماس». وحذّرت الرسالة من الخطة التي شرعت إسرائيل في تنفيذها في 16 أيار الحالي، والهادفة إلى تهجير سكان غزة إلى مناطق صغيرة داخل القطاع، ودفعهم نحو الهجرة إلى دول أخرى.
واعتبر الموقّعون أن البيان المشترك الصادر مؤخرًا عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي عبّر عن «الاستعداد لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل»، غير كافٍ، مؤكدين أن «جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونًا باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة ضمن حدود سلطتها لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في تلبية هذه المعايير».
وطالب الموقّعون الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات ملموسة، من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وقف فوري، غير مشروط لإطلاق النار في غزة، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعوا إلى فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين وغيرهم من الموظفين المدنيين والعسكريين المشتبه في تورطهم في انتهاكات قانونية، ومراجعة العلاقات التجارية القائمة مع إسرائيل.
