ألقى رئيس الجمهورية المُنتخب، جوزاف عون، خطاب القسم أمام البرلمان بعد انتخابه بـ99 صوتاً اليوم. وأبرز ما أكد عليه عون في خطابه موضوع احتكار الدولة للسلاح وإمساكها بالحدود وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية، واعداً أنّ يكون كل اللبنانيين متساوين تحت سقف القانون من دون «مافيات ولا بؤر أمنية ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدّرات». ودعا إلى وحدة المواطنين حول دولتهم، قائلاً إنه «مهما اختلفنا فإننا عند الشدّة نحضن بعضنا، واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً».
وقدّم عون في خطابه العديد من العناوين الإصلاحية التي عادةً ما يتمّ ذكرها في الخطابات الأولى لرؤساء الجمهورية، واعداً بإقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء وإجراء التشكيلات القضائية وإقرار قانون اللامركزية الإدارية. وأضاف أنه متمسّك «بالإقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون ولن أتهاون في حماية أموال المودعين»، كما أكد على «حماية الحريات تحت سقف القانون» وإجراء المداورة في وظائف الصفة الأولى.
يُذكر أنّ جوزاف عون وصل إلى سدة الرئاسة ليملأ شغوراً استمرّ لـ802 يوم بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 30 تشرين الأول 2022.
