بعدما تداول المدعو ع. م. موادّاً توثّق اتجاره بحيوانات برّية وطيور محميّة بموجب معاهدة «سايتس»، تحرّكت وزارة الزراعة اللبنانية وتقدّمت بكتابٍ رسمي أمام النيابة العامة التمييزية كي تضع حدّاً لهذه المخالفة. وقد شدّد الوزير نزار هاني في الكتاب على «ضرورة اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ الشخص المعني»، وأكّد على تعاون وزارته بالملفّ.
هذه هي المرّة الأولى التي تتّخذ فيها وزارة الزراعة إجراءاتٍ تصل إلى حدّ اللجوء للنيابة العامة التمييزية، بهدف الالتزام بمعاهدة «سايتس»، بحسب ما لفتت الناشطة في حقوق الحيوانات غنى نحفاوي في حديثٍ مع «ميغافون». وقد رحّبت نحفاوي بـ«الخطوة الرائعة، مع التشديد على ضرورة استكمالها على الأرض، ثم المضيّ قدماً بباقي ملفّات الاتّجار غير الشرعي»، لا سيّما وأنّ معظم هذه الحيوانات يتمّ إدخاله إلى لبنان عبر شبكات تهريب تمتدّ على عددٍ من البلدان المجاورة.
كذلك شدّدت نحفاوي على مخاطر هذا النوع من التجارة: بالإضافة إلى الأذى الذي تلحقه بالحيوانات، فإنّها تعرّض أيضاً الطبيعة والبشر للخطر نظراً لظروف التهريب الرديئة واحتمال إصابة الحيوانات ببعض الفيروسات ونقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية. أمّا معاهدة «سايتس»، فهي تحدّد أصناف الحيوانات الممنوع اقتنائها كـ«حيواناتٍ أليفة» والممنوع الاتجار بها، وقد وقّع عليها 185 طرفاً من بينها لبنان.
