أقرّ البرلمان الأوغندي، أمس الثلاثاء، قانوناً يجرّم المثلية الجنسية بعقوباتٍ تصل إلى حدّ الإعدام، بموافقة كلّ النوّاب إلّا إثنَين. وكان نقاش القانون قد بدأ في مطلع آذار الحالي، بمسودّةٍ تُشَبّه المثلية الجنسية بـ«السرطان».
يتعدّى القانون الحالي مسألة «ممارسة الجنس المثلي»، ويطال أيّ «حشد وترويج وتمويل» لأنشطةٍ مثليّة، مع الإشارة إلى أنّ هذه البنود مجرّمة أساساً في القانون الأوغندي، بعقوبةٍ كانت تصل إلى حدّ السجن.
يبقى على القانون الحالي، وهو الأقسى من نوعه في أفريقيا، أن يمرّ على الرئيس يوويري موسيفيني الذي سبق أن أيّد القانون شفهياً وحرّض على المثلية الجنسية في عدّة مناسبات، بذريعة أنّها «انحرافات» يُشجّع عليها الغرب.
وفي أوغندا، بلد الغالبية المسيحية المحافظة، يواجه أعضاء مجتمع الميم- عين انتهاكات دورية ومتزايدة، إذ تعرّضوا في شهر شباط وحده لأكثر من 110 انتهاكات تراوحت بين الاعتقال والإخلاء والعنف الجنسي والتشهير العلني.
