في أوّل محطّة داخلية لحزب الله بعد وقف إطلاق النار، شدّد النائب ابراهيم الموسوي على أنّه «تحت سقف القانون، ونحن بدنا دولة القانون، وما بدنا بلطجة»، وذلك من أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد استدعاء الناشطات سحر غدّار وغنى غندور وإفلين مهوّس.
بعد ساعاتٍ معدودة على التوقيف، أخلى المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار سبيل الناشطات من دون التوقيع على أي تعهّد، بعدما كان القاضي رجا حاموش قد استدعاهنّ بناءً على شكوى قدّمتها قناة الـMTV بتهمة القدح والذمّ. وقد طالت الشكوى 25 شخصاً، إلّا أنّ المستدعَيات الثلاثة هنّ مَن رفضن مسح المنشورات التي تناولت أداء القناة خلال الحرب.
سبق الوقفة تغريدة من وزير العمل مصطفى بيرم، يطلب فيها توقيف «مَن سوّق كل لحظة لسرديات معادية للوطن وأبنائه»، وختمها بعبارة «حذار حدا يغلط بالحسابات». بالمقابل، ذكّر تجمّع نقابة الصحافة البديلة «بعدم اختصاص الضابطة العدلية التحقيق مع الصحافيين والصحافيات»، مشيراً إلى أنّ قانون المطبوعات هو المعتمد في هذه الحالة. كما اعتبر التجمّع توقيفَ الناشطات «انتهاكاً لحرية التعبير المكفولة قانونياً»، وطالب بإطلاق سراحهنّ.
