في سقوط جديد من مسلسل السقوط السياسي والأخلاقي، تقدّم النائب "التغييري" إلياس جراده باقتراح قانون «تنظيم إقامة السوريين في لبنان»، ويطلب بموجه توطين جميع اللاجئين السوريين في بلد ثالث، أو ترحيلهم جميعاً قسراً وبغض النظر عن أوضاعهم القانونيّة والإنسانية والأمنية.
وينصّ اقتراح القانون على الترحيل الفوري لجميع الرعايا الوافدين خلسةً إلى الأراضي اللبناني، واعتبار إقامة السوريين الحاصلين على الإقامة بموجب شهادات صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، منتهية الصلاحية «ما يستوجب إعادة حامليها قسراً إلى بلادهم». وقد استثنى جراده من الاقتراح، البعثات الدبلوماسية والطلاب والقادمين بقصد السياحة أو العمل وفقاً لأحكام القانون.
يُذكر أنّ جراده، عبر هذا الاقتراح، تخطّى بأشواط مواقف بعض القوى المتطرّفة والعنصرية ضدّ اللاجئين السوريّين، إذ لم يسبق أن تقدّمت هذه الكتل باقتراحات قوانين مماثلة إلا أنّها ركّزت جهودها على التحريض على وجود اللاجئين في لبنان مع توالي الدعوات لترحيلهم وقطع المساعدات المالية والعينيّة عنهم، وهو ما عبّر عنه أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء في حكومته الحالية.
