خلصت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح محتجز بشكل غير قانوني من قبل الحكومة المصرية. وأجرت اللجنة تحقيقًا استمر 18 شهرًا، اعتبرت فيه أن عبد الفتاح اعتُقل بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، ولم يُمنح محاكمة عادلة، بل احتُجز بسبب آرائه السياسية.
وأشار بيان اللجنة إلى أن استخدام مفاهيم فضفاضة وغامضة إلى حدٍّ مفرط، مثل «نشر معلومات كاذبة»، يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير، داعيةً إلى إلغاء هذه المفاهيم. كما لفت البيان إلى أن استخدام «الحبس بالتناوب»، أي تغيير النيابة التهمة الأصلية بحيث لا تُحتسب فترة احتجاز المتهم قبل المحاكمة ضمن مدة العقوبة، يُعدّ جريمة ضد الإنسانية.
ورغم أنّ مصر غير مُلزمة قانونًا بالامتثال للتقرير، إلا أن نتائجه تُفاقم الضغوط الدولية عليها بسبب استمرار اعتقال عبد الفتاح. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد دعا، الأسبوع الماضي وللمرة الثانية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العفو عن علاء عبد الفتاح، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُسبب معاناة شديدة للعائلة.
