عاد الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، إلى سياسة التوقيف العشوائي للّاجئين السوريين، رغم وعده السابق بإيقاف حملة التوقيف والترحيل، للسماح بتسوية أوضاع السوريين من أصحاب الإقامات منتهية الصلاحيّة، علماً أنّ الأمن العام مدّد مهلة تسوية أوضاع السوريين المخالفين لغاية نهاية حزيران المقبل.
وأفادت مصادر ميغافون بأن الجيش قام بتوقيف أكثر 46 سوريًا أمس في منطقة البقاع، وقادهم إلى جهة مجهولة، منهم 10 سوريين على أقل تقدير في بلدة غزّة في البقاع الغربي، و3 في بلدة شمسطار. ولم يتم التأكّد حتّى اللحظة من ترحيل هؤلاء اللاجئين كما جرى في حملات الاعتقال السابقة.
وكانت توقيفات الأيّام الأخيرة قد أدّت إلى توقّف العجلة الاقتصاديّة في العديد من البلدات البقاعيّة التي تعتمد قطاعاتها الزراعيّة والتجاريّة على العمالة السوريّة، بعدما اضطرّت الغالبيّة الساحقة من العمّال السوريين إلى التواري عن الأنظار. وهذا ما دفع الجيش اللبناني إلى تجميد حملته بشكل مؤقّت، بضغط من التجّار وأهالي بعض القرى البقاعيّة، قبل أن يستأنف أمس حملته لأسباب مجهولة.
الجدير بالذكر أنّ الجيش عمد إلى «رمي» الموقوفين السوريين في حملات التوقيف السابقة في مناطق حدوديّة نائيّة، ما دفعهم إلى الاختيار ما بين العودة عبر معابر التهريب إلى لبنان، أو تسليم أنفسهم للفرقة الرابعة السوريّة. وقد جعل ذلك شرائح واسعة من اللاجئين عرضةً للابتزاز من قبل عصابات التهريب، نظراً للمخاطر الأمنيّة التي تحيط بتسليمهم للفرقة الرابعة السوريّة.
