منع الجيش اللبناني المحامي فاروق المغربي، أمس الثلاثاء، من المشاركة في ورشة عمل حول نزع الألغام بسبب مواقفٍ سابقة انتقد فيها الجيش، بحسب منشورٍ له على فيسبوك.
أكّد المغربي أنّه كان قد حصل منذ شهرين على موافقة أمنيّة للمشاركة في ورشة العمل التي نظّمها المركز اللبناني لنزع الألغام بالتعاون مع الجيش ومركز سويسري مختصّ، لكنّه تفاجئ بمنعه من المشاركة قبل ساعة من موعد مشاركته في الورشة، إذ أعلمه الجيش أنّه «غير مرحّب فيه وممنوعٌ من الكلام».
نسبَ المغربي هذا «الانتقام» إلى انتقاده مخالفات ارتكبها عناصر مديرية المخابرات ولواء الحرس الجمهوري خلال انتفاضة 17 تشرين. كما ردّ منعه من التحدّث إلى مطالبته بفتح تحقيق في وفاة أربع سوريّين أوقفهم الجيش في عرسال في 2017، إضافةً إلى مطالبته بفتح تحقيق بحادثة تعذيب تورّط فيها عناصر من الجيش.
من جهتها، اعتبرت نقابة الصحافة البديلة منع المغربي من التحدّث في ورشة العمل «انتقاماً من الناشطين الحقوقيّين»، إذ أنَّ المغربي نشط في لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين وفي قضية 4 آب، كما أنّه المستشار القانوني للنقابة البديلة. ووضعت النقابة هذه الخطوة ضمن سياق حملة القمع المستمرّة، لا سيّما وأنّ الشرطة العسكرية قد أمضت أيامها الأخيرة في مطاردة النكات.
