من المرتقب أنّ توافق الحكومة البنغلادشية اليوم وبشكلٍ رسمي، على حكمٍ قضائي يخفّف نظام الحصص للوظائف الحكومية، بما يُلائم المطلب الأساسي للتظاهرات الطلّابية المستمرّة منذ 5 تمّوز الحالي. رضخت الحكومة للمتظاهرين بعد مقتل 173 شخصاً على الأقل، بينهم عناصر شرطة، واعتقال 1,200 آخرين.
وكانت المحكمة العليا قد لاقت مطالب المتظاهرين بدورها، الأحد، ووافقت أن تُفتَح 93% من الوظائف الحكومية للمواطنين على أساس الجدارة. من جهتها، فرضت الشرطة حظراً للتجوّل يومَي الاثنين والثلاثاء، بعد اشتداد التظاهرات، وقطعت الانترنت، الأمر الذي تماشى مع تعليق الحركة الطلابية للمظاهرات نظراً لعدد القتلى المرتفع.
وكانت هذه الاحتجاجات قد انطلقت للمطالبة بإلغاء نظام حصص الوظائف الحكومية كونه يخصّص 30% من وظائف الخدمة المدنية لمجموعات مقرّبة من السلطة، ولأبناء محاربي حرب التحرير ضدّ باكستان عام 1971.
سبق للحكومة البنغلادشية أن أوقفت العمل بنظام الحصص عام 2018 بعد مظاهراتٍ طلابية مماثلة، قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار وتُعيد تطبيق النظام.
